نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٥٦

ولا شك أن هذا الرأى يستند إلى تفسير غير سليم لمبدأ فصل الهيئات لأنه يؤدى إلى اعتبار القرارات الصادرة من أي موظف عمومی قرارات إدارية تختص المحاكم الإدارية بنظرها على إطلاق ولو انقطعت الصلة بين القرار والقانون ولم يعد له من صفة القرار الإدارى إلا الإسم رأى الدكتور محمد فؤاد منها : وصف الدكتور محمد فواد مهنا هذه النظرية بأنها ضعيفة السمار والأثر وتستند في أساسها على أحكام قليلة أصدرتها محكمة التنازع وأيدها بعض الفقهاء الفرنسيين في شيء كثير من التراخى وقلة الاهتمام ، وقد نشأت هذه النظرية في ظروف خاصة بفرنسا لسد حاجة معينة شعر بها القضاء والفقه في وقت من الأوقات إذ كان القضاء الفرنسى فى أول الأمر لا يملك سلطة الحكم بالإلغاء بل كان مرجع الأمر فى إلغاء هذه الأوامر إلى رئيس الدولة بصفته السلطة الإدارية الرئاسية . وكانت الفكرة التقليدية أن القضاء العادي هو الحارس الطبيعي لحق الملكية الفردية ولذلك رأت محكمة التنازع رغبة منها في حماية الملكية الفردية أن تجعل النظر فى الاعتداءات التي تقع من السلطة الإدارية على الملكية ووضع اليد من اختصاص المحاكم القضائية . وابتدعت هذه النظرية لتخرج حق النظر في مثل هذه الأعمال الإدارية من اختصاص الإدارة والمحاكم الإدارية إلى اختصاص المحاكم القضائية ) . و نقف عند العبارة الأخيرة فنقول إن وصف هذه الأعمال بأنها أعمال إدارية محل نظر ، لأن أعمال الاعتداء أعمال أثبتت صلتها بنشاط الإدارة (1) مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية السنة الثانية سنة ١٩٤٥ صفحة ٣٢٨ تعليق الدكتور محمد فؤاد مهذا على الحكم الصادر في ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٤٤ من محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة ، كتاب الدكتور محمد فؤاد مهنا « دروس القانون الإدارى المصرى ، طبعة ١٩٤٧ صفحة ٥٦١ والذي دافع فيه عن هذا الرأي
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.