نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ نقد مسلك محكمة النقض استهدف رأى محكمة النقض للنقد من عدة نواحي (۱) : ١ - إن محكمة النقض قد اعتبرت أن الأصل في تصرف الموظف افتراض قانونيته وأنه يحرى طبقاً للقانون ولكن هذه القرينة الخاصة اده بالأفراد والتي توجب عليهم طاعة الإدارة غير مقبولة فالإدارة يمكنها أن تخلق القانون ولكنها لا تستطيع تنفيذه إلا بشروط معينة دقيقة وذلك بأن تبقى فى حدود القانون، ومن ثم فان قرينة الشرعية يجب استبعادها . ۲- إن محكمة النقض قالت بأنه لو ترك للأفراد حق مقاومة قارات الإدارة غير المشروعة فمعنى هذا أن يترك لهم الحكم على شرعيتها فيقاومون ما يرونه غير مشروع منها ، هذا القول مردود عليه بأن الأصل في الإدارة أنها تتصرف طبقاً للقانون وهو ما يقتضى حرمان الأفراد من حق المقاومة وليس ثمة شك فى أنه لا يجوز للأفراد أن يكونوا قضاة في هذا الشأن ولا يتعارض ذلك مع إعطائهم الحق في تقرير وجود أو عدم وجود العناصر المادية التى يتكون منها مبدأ شرعية القرار أو التنفيذ المادى إن لا ينطوى على المعرفة بالقانون أو الخوض في شرعيته . غير أن محكمة النقض قد انتهت أخيراً إلى حرمان الأفراد من حق المقاومة في حالة الاعتداء المادى وإلا تعرضوا لتطبيق أحكام المادة -۲۰۹ من القانون الجنائى ، وبذلك حسمت محكمة النقض الخلاف الذي شجر بين المحاكم والفقهاء زمناً طويلا (٢) . بقوله : (۱) شينو ، صفحة ١٧٠ (۲) نقض • إبريل سنة ١٩٤٩ دالوز سنة ١٩٤٩ صفحة ٢٩٢ ، عبر ديفو عن ذلك On ne peut admettre que chaque citoyen se constitue juge du carac- tère administratif ou non des actes de l'autorité publique. Les cito- yens sont-ils seulement capables de faire le départ entre l'acte régu- lier et irréguller, entre l'acte administratif et la voie de fait.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.