نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٣٣١

ورغماً عن ذلك فقد اضطرد مجلس الدولة على هذه القاعدة كما أخذت بعض المحاكم القضائية بهذا النظر ولكن هل تنطبق هذه القاعدة والتى تجعل مآل التعويض في حالة اجتماع الخطأ الشخصى والمصلحى من اختصاص مجلس الدولة في حالة ازدواج المسئولية الناشئة عن الاعتداء المادى . لم تصدر أحكام من القضاء فى هذا الشأن تجيز سحب النتيجة التي ترتبت على حكم Delville بالنسبة لحالة الاعتداء المادى وقد ذهب ميشيل ديباري في رسالته إلى أن مثل هذه الحالة بحرى عليها حكم القواعد العامة في القانون الإدارى ويبدو أن هذا الرأى يميل إلى ترجيح وجهة نظر حكم Delville“. وإن لم يفصح صراحة عن ذلك فقال إن هذه المسألة أن تعد مسألة أولية يفصل فيها القضاء الإدارى (۱) . يصبح 6 عن والذي نراه أن الحل فى هذه المسألة يتوقف على تبين معنى الخطأ في الاعتداء المادى بالنسبة للإدارة والموظف وهل يجرى عليه معنى الخطأ المصلحي بالنسبة للإدارة والخطأ الشخصى من جانب الموظف أما خطأ الإدارة فإنه لا يعد من قبيل الخطأ المصلحى لأن هذا الخطأ كما بينا يتضمن إهداراً لحكم القانون ومن أجل ذلك سلخت محكمة التنازع هذا الخطأ من عداد الخطأ المصلحى وأخضعته لاختصاص المحاكم القضائية . كما أنه ليس خطأ شخصياً من جانب الموظف إذ لا يلزم فيه سوء النية . وإذا كان هذا هو تكييف الخطأ بعنصريه من ناحية الإدارة والفرد فإنا نرى أن القواعد التي تحكم هذا الخطأ هي قواعد القانون المدنى وأن (1) ديبارى المرجع السابق ص ٣٣ وذهب جرفيزى فى تعليقه السابق الإشارة إليه على حكم محكمة Villefranche إلى تحميل الدولة بالتعويضات إذا كون الاعتداء المادى خطأ مصلحياً وإلزام الفرد بالتعويضات إذا كون الاعتداء المادى خطأ شخصياً .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.