الشخصى الذى يتطلب نية سيئة لدى الموظف وإن أسفر عن ذلك في كثير من الحالات .
كما ينبغي أن يلاحظ أيضاً أن الاعتداء المادى وإن كان منسوباً لجهة الإدارة إلا أنه ليس هو الخطأ المصلحي الذي يصدر من الموظف أثناء قيامه بعمله ويتصل بالمرفق (۱) .
وإذن إذا كان الاعتداء المادى ليس مجرد إهمال بسيط وليس خطأ
شخصياً أو مصلحياً فعلى أي أساس يسأل الموظف ؟
يبدو أن الخطأ فى الاعتداء المادى يتعذر إسناده إلى نوع معين من معين من أنواع الخطأ فإن كشف تصرف الموظف عن نية شخصية غداً تصرفه مكوناً لخطأ شخصى وفى غير ذلك يعد في رأينا نوعاً من الإهمال الفاحش إذلا يلزم في الخطأ الجسيم أن يكون عمداً و بذلك يكون الخطأ فى الاعتداء المادى مرحلة خاصة من مراحل الخطأ يسأل عنها الموظف في جميع الأحوال ولا يصدق عليها أصلا وصف الخطأ الشخصى أو الخطأ المصلحى أو الإهمال البسيط.
المبحث الثالث
أثر الأمر الصادر من الرئيس على مسئولية الموظف (٢)
يتطلب قانون الوظيفة من الموظف الخضوع لأمر رئيسه الأعلى فطبقاً لرابطة التدرج التي يسير عليها نظام الوظيفة يتعين على الموظف تنفيذ هذه الأوامر فلا تكون محلا للجدل أو الاعتراض ولا تعطل سير المرافق العامة
(1) أنظر تفصيل ذلك في مؤلف Ducos Ader صفحة ٢٩٧ وما بعدها (۲) من أهم المراجع في هذا المبحث رسالة ”René Bougrat
L'obéissance hiérarchique sur la responsabilité des agents.
باريس سنة ١٩٣٤ ، ومقال برتيلمي Linfluence de l'ordre hierarchique sur
مجلة القانون العام سنة ١٩١٤ صفحة ٤٩١
la responsabilité des agents.
۲۱
نظرية الاعتداء المادي
ص ٣٢١