نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٣١٠

به وضع يد غير مشروع ورتبت على ذلك حق القضاء المستعجل فى طرد المغتصب من العين (۱) ولكن محكمة التنازع استقرت في قضائها الحديث على جواز تصحيح الاعتداء المادى ومن ذلك حكمها الصادر فى قضية "Pedelucq" فقررت (۲) أن الاستيلاء على عربة يصححه القرار الصادر بذلك (٢). (3) ومن ذلك حكمها الصادر في قضية "Société Trystram“ ونجد تأييداً لمسلك محكمة التنازع فى قضاء مجلس الدولة ففي قضية Galabert حكم المجلس بأن قرار الاعتقال يغطى عيب الاعتداء المادى. الناشيء عن تقييد حرية الأفراد دون وجه حق وإن كان عدم المشروعية في. هذه الحالة يقرر مسئولية الإدارة على أساس فكرة الخطأ الجسيم (٤) أما محكمة النقض فقد ترددت في قضائها وجنحت في بداية الأمر إلى الأخذ بوجهة نظر محكمة التنازع ، ففى قضية Mulle c, Commune de Lys قضت بأن صفة المشروعية التى تخلعها الإدارة على تصرفها يجعل وضع اليد مشروعاً وتغدو له صفة الأشغال العامة (٥) ولكنها أمرت فى قضية أخرى بهدم الأعمال التي تمت رغم صدور قرار ينزع الملكية بعد ذلك ) . (۱) حكم التنازع في ١٧ يونيو ١٩٤٨ ، جازيت دی بالیه سنة ١٩٤٨ جزء ٢ ص ٧٦ (۲) حكم التنازع فى ٢٣ مارس ١٩٥٠ المجموعة ص ٦٥٧ . (۳) حكم التنازع في ٢٤ يونيو سنة ١٩٥٤ المجموعة صفحة ٧١٦ ( ٤ ) حكم المجلس فى ٢٠ مايو ١٩٥٧ المجموعة ص ٧١٦ وحكمها الصادر في قضية في ١٣ يناير سنة ۱۹۰۸ مشار إليه في Encyclopédie Dalloz تحت عنوان Maleux Voie de fait فقرة ٤٠ (٥) نقض ٢٤ أبريل ١٩٣٦ دالوز ٣٦ القسم الأول صفحة ٣١٣. (٦) نقض ٣ مارس ١٩٣٦ دالوز سنة . القسم الأول صفحة ٣٨
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.