۲۷۱
في التشريع فيما يتعلق بحماية حريات الأفراد إزاء السلطة الإدارية وفي سبيل تحقيق هذا الغرض أنشأ القضاء نظرية جديدة استمد منها لنفسه حقاً جديداً يحوله إلغاء أوامر الإدارة وإيقاف تنفيذها بل والحكم على السلطة الإدارية
يرد ما تكون قد استولت عليه بدون حق .
والرأى عندنا أن هذا القضاء يطابق صحيح القانون فيما انتهى إليه وفيه
مجاراة للتطور القضائى الحديث في فرنسا .
الأحكام الحديثة التي صدرت تأكيداً لذلك حكم قاضى الأمور و من المستعجلة بمحكمة القاهرة فى قضية ظروفها أن سيدة تملك سيارة قام رجال البوليس الحربي بالإستيلاء عليها عنوة وعلى غير أساس من القانون وقامت المدعية بإبلاغ الأمر إلى النيابة التي أمرت بتسليمها السيارة إلا أن البوليس الحربي ظل ممتنعاً عن التسليم فرفعت هذه الدعوى بطلب تسليمها السيارة ولم يقدم البوليس الحربي قراراً قانونياً بالاستيلاء على السيارة وقضت محكمة الأمور المستعجلة بأن المدعى عليه لم يقدم ما يدل على صدور أمر إدارى استوفى أوضاعه الشكلية بمصادرة السيارة ومن ثم فإن استيلاء البوليس الحربى عليها من أفعال الاعتداء المادية (1)
وانتهت المحكمة إلى النتيجة الآنية : . وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى أن استيلاء البوليس الحربي على السيارة مبناء الغصب ولا سند له من القانون فيتضمن إلزامه برد السيارة للمدعية وتسليمها إليهاء
المطلب الثالث
الحكم على الإدارة بالغرامات المالية
ذهبت محكمة التنازع إلى التسليم للمحاكم القضائية بحق الحكم على الإدارة
(۱) محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى أول فبراير سنة ١٩٥٩ القضية رقم ٩ .
١٩٥٩ والحكم غير منشور
ص ٢٧١