نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٢٦١

المقال والذي اعتبرته مشيخة الأزهر مخالفة صريحة لأحكام الصوم التي تكاد تكون معلومة من الدين الإسلامي بالضرورة . وأمام مجلس التأديب دفع الشيخ المدعى عليه المحاكمة بدفوع ثلاثة هي : ۱ - عدم ولاية مجلس التأديب بنظر الاتهامات الموجهة إليه لأنها تقوم على إنكار ما علم من الدين بالضرورة ، وأن هذه التهمة تختص بنظرها جماعة كبار العلماء طبقاً للمادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ الخاص بإعادة تنظيم الأزهر ۲ - عدم جواز انعقاد مجلس التأديب لأن المادة ٤٩ من هذا المرسوم بقانون تنص على أن المجلس الأعلى يضع لائحة بالأحكام الأخرى الخاصة بشروط خدمة أعضاء هيئة التدريس وإجراءات تأديبهم وتصدر بمرسوم و أنه مادامت لم تصدر لائحة بإجراءات التأديب طبقاً لهذا النص فإنه لا يجوز انعقاد مجلس التأديب قبل صدورها . ٣ - بطلان تشكيل مجلس التأديب لأن القرار الصادر بتعيين عضو في مجلس التأديب بدلا من سكرتير عام الجامع الأزهر صدر من وكيل الجامع الأزهر فى حين أنه يجب - طبقاً للمرسوم بقانون المشار إليه أن يصدر من مشيخة الأزهر نفسه ولأنه يجب أن يشترك في عضوية مجلس التأديب مشايخ الكليات أو وكلائهم بينما لم يمثل كلية أصول الدين شيخها أو وكيلها وإنما مثلها أحد الأساتذة المساعدين . وفى ٥ يوليو سنة ١٩٥٥ قرر المجلس رفض الدفوع الثلاثة واختصاصه بنظر الدعوى وبمؤاخذته عما نسب إليه وبتنزيله من وظيفة التدريس إلى وظيفة أخرى غير وظائف التدريس وما يتصل بها ، وبناء على ذلك أصدر فضيلة شيخ الجامع الأزهر قراراً بنقله كاتباً بمعهد دمنهور الإبتدائي . وقد طعن المحكوم عليه فى قرار مجلس التأديب وقرار فضيلة شيخ
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.