٢٥٨
الحكم بأحقية المدعى للتعويض المطلوب (۱) .
ويبدو من هذا الحكم أيضاً أن المجلس رغم تسليمه بأن القبض على المدعى وإيداعه الحجز لا أساس له من القانون ولا تبرره ظروف استثنائية إلا أنه مع ذلك انتهى إلى اختصاص القضاء الإدارى بمقولة إن هناك قراراً إدارياً ينيء عنه اتجاه البوليس إلى مسكن المدعى والقبض عليه مع أن أسباب الحكم دمعت تصرف البوليس بانتهاك القانون والخروج عليه وهو ما ينزع عن التصرف وصف القرار الإدارى ويجعل القضاء الإدارى غير مختص بالفصل فيه ..
ويتضح من هذه الأحكام حرص القضاء الإدارى فى مصر على التمسك باختصاصه في دعاوى التعويض عن الاعتداء المادى ولا شك أن ما انتهى إليه المجلس فيه خروج عن قواعد الاختصاص بين القضاء الإدارى والقضاء العادي لأن الاختصاص لا ينعقد للمحاكم الإدارية بنظر الأعمال المادية . ولعل هذا الاتجاه مرده جنوح القضاء الإدارى - في بداية عهده - إلى التوسع في معنى القرار الإدارى كذريعة لمد اختصاصه .
(ب) في قضاء المحكمة الإدارية العليا
تعرضت المحكمة الإدارية العليا لفكرة الاختصاص المانع في دعوى الاعتداء المادى سواء فى قضاء التعويض أو في بطلان القرار الإدارى ذاته وسفبين ما أسفر عنه قضاء المحكمة العليا في هذين المجالين : -
أولا - بالفة لقضاء التعويض :
أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم ٣١٢٧ لسنة ٧ قضائية
V
(۱) محكمة القضاء الإدارى فى ١٧ أبريل سنة ١٩٦١ القضية رقم ٤٣٨ سنة ٤ قضائية
مجموعة أحكام المجلس السنة الخامسة .
AYA U
ص ٢٥٨