نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ و تطبيقاً لذلك قضت محكمة التنازع بأن للمحاكم القضائية الحق في تقدير عدم شرعية القرار الذى يكون اعتداء مادياً لأن التصرف يعد باطلا يملك القاضي تجاهله والفصل في الدعوى دون حاجة للالتجاء إلى القضاء الإدارى للحصول على حكم ببطلانه (۱) فإذا لم يوجد اعتداء مادى فإن المحاكم القضائية لا يمكنها أن تفصل في عدم مشروعية القرار بل ولا يمكنها أن تجيز عدم المشروعية - بصفة ضمنية - كأن تقضى بالتعويض (٢) و من قضاء محكمة النقض تأييداً لذلك أنه فى غير حالة الاعتداء المادى فإن تقدير شرعية قرار الاستيلاء يعد مسألة أولية تختص بها المحاكم الإدارية (3) وخلاصة ما تقدم أن المحاكم القضائية تتمتع باختصاص كامل بنظر (ب) ومن الناحية العملية يعيب هذا الرأى أمرين : أنه يعقد قواعد الاختصاص على تعقيدها . - أنها أوجدت مبدأ من الشك حول القواعد التي وضعت في قضية Septionds وعلق Gervais على هذا الحكم وفى رأيه أن المبدأ الموضوع في قضية Barinestein يعتبر تطبيقاً صحيحاً لمبدأ الفصل بين الهيئات ، مجلة القانون العام سنة ١٩٤٨ ص ٢٩١ L'arrêt Barinestein pose en règle la séparation des autorités, l'in- terdiction aux tribunaux judiciaires d'apprécier la légalité des actes administratifs même réglementaire et y apporte une exception: l'atteinte grave portée par un règlement à l'inviolabilité du domi- cile et ainsi à la liberté individuelle et à la propriété. L'autorité judiciaire a qualité pour constater l'illégalité de l'acte constituant la voie de fait et interpréter cet acte. L'acte est radi- calement nul et le juge judiciaire peut passer outre sans attendre une décision du juge administratif proclamant cette nullité. (۱) حكم التنازع فى ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٥١ قضية الآنسة Mireur المجموعة ص ٦٧٤ (۲) حكم التنازع في ١٧ يوليو ١٩٥٢ قضية Dusureau المجموعة من ٦٣٩ (۳) نقض ٧ يوليو سنة ١٩٥٤ مجموعة J. C. P جزء رابع من +
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.