الفرع الثاني
طبيعة اختصاص المحاكم القضائية
يتميز اختصاص المحاكم القضائية بأنه من جهة اختصاص كامل بالنسبة لهذه المحاكم ، وهو من جهة أخرى اختصاص مانع بالنسبة المحاكم الإدارية ونبين في مبحث أول الاختصاص الكامل.
وفي مبحث ثان الاختصاص المانع
المبحث الأول
الاختصاص الكامل (1)
Competence Totale
المراد بالاختصاص الكامل أن ينظر القاضى الدعوى وما يتفرع منها باعتباره قاضى الدعوى وقاضى الدفع ، وتطبيق هذا المبدأ معناه أن المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع تختص بنظر جميع أوجه الدفاع التي يحصل التمسك بها إزاء الطلب المقدم للمحكمة وتشتمل هذه الأوجه المسائل الفرعية ويستند هذا المبدأ على اعتبارات المصلحة والعدالة لأنه ما دام أن أوجه الدفاع لا تخرج الخصومة عن حدودها فالقضاء مكلف بتمحيصها ولو كان في الأصل غير مختص بها، إذ ليس من العدل ولا من حسن سير أن تقطع أوصال الخصومة بعرضها على محاكم مختلفة .
القضاء
غير أن هذا المبدأ لا يطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلى
(۱) مقال Delvolve ،
Une crise du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
مجلة دراسات ووثائق سنة ١٩٥٠
ص ۲۱ ، فيدل القانون الإدارى طبعة سنة ١٩٦١
ص ٢٣٢