نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٢٠١

الموجودين في المطحن أو وقف صرف حصته التموينية من القمح ، مثل · هذه الجزاءات الإدارية فإن إيقاعها كفيل بتقويم مسلك المدعى (1) ويرجع الفضل في هذا الاتجاه الجديد للمجلس إلى المفوض جوس الذي أثار ذلك في مرافعته وقال إن الإدارة تملك تحت تصرفها جزاءات إدارية فعالة تسمح لها بالوصول إلى نفس النتائج التي يمكن أن تصل إليها عن طريق التنفيذ الجبرى وعلى هذا فشرط الالتجاء للتنفيذ المباشر الا يوجد جزاء بحيث يكون في تنفيذ هذا الجزاء ما يغنى عن انباع وسائل القسر ضد الأفراد فإذا عمدت الادارة إلى التنفيذ - مباشرة - دون الالتجاء للقضاء مع وجود هذا الجزاء كان عملها اعتداء مادياً . الشرط الرابع : يجب أن تؤدى إجراءات التنفيذ المباشر - بمفردها - إلى تحقيق العملية المطلوبة و معنى هذا أن لا تجاوز إجراءات التنفيذ المباشر تحقيق العملية التي نص عليها القانون . وطبقت محكمة التنازع هذا الشرط في قضية مصادرة جريدة "L'action Française" فذهبت إلى أن إجراء المصادرة يعتبر قانونياً في العاصمة إذ لا غناء عنه فهو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأمن ولكن مدير البوليس صادر الجريدة بصفة مطلقة فى منطقة السين كلها دون تفرقة بين المناطق التي وقعت فيها الاضطرابات والأحياء المجاورة التي لم تتأثر من توزيع الجريدة وبذلك قانه لا ضرورة للمصادرة ومن ثم فهى غير مشروعة تكون اعتداء مادياً (٢). غير أن محكمة التنازع أصدرت حكما آخر في قضية Office publicitaire (۱) حكم المجلس في ٢٣ يناير سنة ١٩٢٥ والوز سنة ١٩٢٩ - ٣ ٤٣ ومرافعة المفوض جوس . (۲) سبقت الإشارة إلى هذه القضية في ص ۱۲۹ آنفاً . وذهب أوبى إلى أن حكمة التنازع وقد اشترطت في المصادرة أن يكون لا غناء عنها لحفظ الأمن والنظام أضافت شرطاً لم يرد به =
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.