۱۹۰
وبإرادة منفردة تقترن بعمل من أعمال القسر يمثل صورة من صور القوة
تدى الضمير القانونى الحديث (۱).
وحمل شابير أوستلند على هذا الحق وقال إنه مهما دافع عنه أنصاره فانه يجب ألا يسمح به إلا بشروط معينة وأنكر أن يكون للادارة حق المضى في وسائل مادية للتنفيذ الجبرى باستثناء حالة الضرورة والخطر الداهم للمحافظة على الامن والنظام العام وعجب أن يقر مجلس الدولة هذه النظرية و هو الذي يحمى الأفراد من تحكم رجال الإدارة (٢).
وذهب الرأى الغالب فى الفقه الفرنسى إلى اعتبار التنفيذ المباشر حقاً استثنائياً للادارة لا يكون إلا بنص تشريعى أو في حالة الضرورة ، وفي غير هاتين الحالتين لا بد من تدخل القضاء )
(۳)
غير أن فريقاً آخر يرى فى هذا الحق مبدأ عاما تتمتع به الإدارة فتستطيع اتخاذ قرارات لتقرير حقوقها ثم تلجأ مباشرة إلى تنفيذها دون عرض الأمر أولا على القضاء قبل التنفيذ ويترتب على هذا الرأى أن الأفراد ملزمون بإطاعة ذلك التنفيذ ولا توقف الدعاوى التي يرفعها الأفراد إلى القضاء هذا التنفيذ كقاعدة عامة إلا في حالات استثنائية .
ونلاحظ أن التشريع ال
أورد حالات للتنفيذ المباشر على سبيل
الحصر لا على سبيل المثال وبذلك لا يجوز للادارة أن تعمد إلى التنفيذ المباشر في غير الأحوال التي يخولها الشارع هذا الحق وهو ما يؤكد أن حق
(۱) برتيلمى المرجع السابق ص ۲۰۹
(۲) شابير أوستلند ص ۱۱۹
(۳) فیدل Cours de droit administratif ، باريس سنة ١٩٥١ ص
دى لو بادير المطول سنة ١٩٥٧
ص
ص ١٩٠