نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ١٦٦

قبل أرادت محكمة التنازع بذلك الخروج على معيارها القديم بحيث أن ثمة فارق بين معيارها القديم ومعيارها الجديد أم أن هذين المعيارين هما في الحقيقة تعبير عن معنى واحد التزمته هذه المحكمة في قضائها وهو معيار الانعدام . لا شك أن محكمة التنازع عندما استلزمت في المخالفة الجسيمة الظهور والوضوح إنما أرادت بذلك أن يبلغ العيب في القرار حداً لا يسمح بالخلاف حوله ولا يترك مجالا لتأويله ولعل هذا هو الذي حدا بكثير من الفقهاء إلى القول بأن الانعدام هو ما استهدفته هذه المحكمة ويمكننا أن نجد سنداً لهذا الرأى في العبارة التي أوردها الفقيه لا طريير في مرافعته في قضية ليمونييه كاربول وهى كلمة "Manifeste" وذلك عندما عرض نظريته في انعدام القرارات الإدارية . غير أنه - من جهة أخرى - فإن محكمة التنازع لو أرادت بالمخالفة الصارخة للقانون العمل المعدوم لجاء قضاؤها صريحاً في هذا الخصوص ولما أعوزها أن تسجل هذا المعيار في قضائها ، آية ذلك أن مجلس الدولة انتهى في أحكامه الحديثة إلى التفرقة بين الاعتداء المادى والانعدام واتجه إلى إبطال قرارات تكون اعتداء ماديا واعتبارها مشوبة بعدم المشروعية ولا تعد قرارات معدومة ومن ذلك حكم المجلس في قضية "Société Lasallo" وهى تتعلق بقرار صدر من السلطة الحربية إلى تحت تصرف السلطة الحربية ومنعه من نقل منقولاته ، وقضى المجلس بأن مثل هذا القرار لا يستند إلى أساس من القانون واللائحة يعد مشوباً بتجاوز السلطة (١) ی تاجر بأن يترك منزل (1) حكم المجلس فى .٣١ يناير سنة ١٩٥٨ ، Actua. Juridi نسنة ١٩٥٨ المد الثاني Une telle décision, depourvue de tout fondément légal et règle- mentaire, est entachée d'excès de pouvoir".
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.