الفرع الثاني
عيب جسيم
يستند الاعتداء المادى إلى خروج الإدارة عن حدود وظيفتها خروجاً جسيما بحيث تنبت الصلة بين القرار والقانون ، فلا يصدق على التصرف في هذه الحالة - وصف العمل الإدارى . ولكن متى يعتبر هذا الخروج جسيمها ؟ يتوقف على ذلك تعرف حالات الاعتداء المادى إذ لا بد من إرجاعها إلى أصل ينتظمها بحيث تضيق هذه الحالات أو تتسع تبعاً لاختلاف هذا الأصل ، فالرأى الذي يربط بين الانعدام والاعتداء المادى وهو معيار الفقه لا فريير يضيق كثيراً من نطاق هذه النظرية ويقصر بها عن بلوغ مداها كما أن الرأى الذى يرجع الاعتداء المادى إلى عدم المشروعية أيا كان نوعه وهو المذهب الذي اعتنقته المحاكم القضائية فى فرنسا ومصر حيناً من الوقت يوسع من نطاق هذه النظرية ويخرج بها عن حدودها وبين هذين الرأيين نجد موقفاً المحكمة التنازع في فرنسا استقر عليه قضاؤها منذ أصدرت حكمها
في قضية Schneider
وبمقتضى هذا الحكم يستند الاعتداء المادى إلى أمرين :
أولا - اعتداء مادى ناشىء عن مخالفة القرار للقانون مخالفة صارخة وتتعلق هذه الحالة بتعييب القرار الإدارى - في ذاته - بشرط أن يكون من شأن هذا التعييب أن تنقطع الصلة بين القرار والقانون وهذه الحالة هي ما عبرت عنه محكمة التنازع بقولها :
"Un acte manifestement insusceptible d'être application d'un loi ou d'un réglement".
ثانياً - اعتداء مادى ناشىء عن تنفيذ الإدارة لقرار إدارى ولو كان مشروعاً وذلك في الحالات التي تلجأ فيها الإدارة إلى استعمال حق التنفيذ
ص ١٥١