نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ١٤٣

١٤٣ ولا يكفى - من جهة أخرى - أن يسعى فرد بإرادته إلى إتيان فعل بقصد الوصول إلى نتيجة معينة حتى يقال - وإن تحققت النتيجة مادياً . بصدد عمل أو تصرف قانونى ، بل يتعين أن يكون القانون قد اعترف أنا بهذا القصد ورتب من قبل على ذلك الفعل تلك النتيجة واعترف بها وأقرها ، ولا يسوغ القول بأن فرداً قد قصد بفعل معين إحداث أثر قانوني إذا كان القانون لا يعترف بهذا القصد ولا يرتب ذلك الأثر على الفعل المذكور فالسارق الذى يختلس المال بنية تملكه لا يمكن أن يوصف فعله بأنه عمل قانونى بالرغم من أنه عمل إرادى استهدف منه تملك هذا المال ولن - يترتب على فعله وقصده إخراج مالك المال من مركزه القانونى كمالك ، لأن القانون لا يعترف بهذا الفعل ولا يقر ذلك القصد ومثل هذا الفعل يحدى إلا في تحريك حقوق المالك المستمدة من مركزه المذكور في الرجوع على المختلس بالتعويضات فضلا عما قد يصيب المختلس نفسه من تعديل لمركزه القانونى العام بتقييد حريته أى حبسه بحكم من القضاء . لا وشيه بذلك من يضبط غيره أو يحبسه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون لان الضبط والحبس هنا لا يؤدى إلى إحداث تعديل في مركز الشخص المقبوض عليه وحقه فى التمتع بحريته الشخصية التي كفلها الدستور في حدود القانون ولا عكا و أن الضبط هنا هو عمل قانونى بصرف النظر عن تقييده للحرية فى الواقع لأن القانون لا يعترف بذلك لحرية الشخص ما زالت قائمة وتصرف الإدارة كأن لم يكن .. ذلك ما نعنيه بأن تصرف الإدارة يعد عملا مادياً .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.