نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ١٣٦

أما أعمال الاعتداء المادى فهى خروج كما قدمنا على مبدأ المشروعية لكنه لا يبلغ حد التحرر منه كما تتفق أعمال الاعتداء المادى مع أعمال السيادة في أنه لم ينعقد الإجماع بعد بين الفقه والقضاء على وضع تعريف دقيق لكل منهما وإن اشتركا في سريان النظام الخاص بكل منهما على عدد من التصرفات وعلى الرغم من أوجه الشبه التي تبدو بينهما إلا أن الخلاف الجوهرى يرجع إلى النظام الذى يستند إليه كل منهما وإلى النتائج القانونية التي تترتب عليهما من حيث الاختصاص - أما من حيث النظام الذى تخضع له أعمال الاعتداء المادي فقد بيناه من قبل وهو يتردد بين الاحتفاظ للقرار الإدارى بطبيعته رغم ما يشوبه من عيب جسيم أو تجريده من طبيعته وهو الرأي الذي رجحه جمهور الفقهاء . وبالنسبة لأعمال السيادة فإن المعيار الذي ساد القضاء حيناً من الوقت هو الباعث السياسى أى أن العمل يعتبر عمل سيادة إذا كان الباعث عليه سياسياً وبذلك لم تكن أعمال السيادة محصورة في أنواع معينة حسب موضوع العمل أو نوعه بل كان مردها الباعث السياسي الذي يحركها . ولكن القضاء الفرنسي هجر هذا المعيار واكتفى بتعداد هذه الأعمال عن طريق حصرها وترك للقضاء أمر تقرير الصفة القانونية لها وهل تدخل في نطاق أعمال السيادة أم لا . عشر تحت عنوان : Une emprise nouvelle du principe de la legalite Les actes de gouvernement. والمراجع العامة في ذلك أهمها رسالة دويز سنة ١٩٣٥ ، وبالعربية رسالة الدكتور حافظ هريدى القاهرة سنة ١٩٥٢ ومجلس الدولة المصرى للدكتور عثمان خليل طبعة سنة ١٩٥٦.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.