فلسفة الفكر الإداري والتنظيمي - المطيري — الصفحة ٥٢

ضرورة التناسب بين الصلاحيات وحجم الواجبات الملقاة على العاملين ) الالتزام التام بتعليمات وأساليب وطرق العمل وعدم الخروج مهما كان عليها ) . وإلا اعتبر ذلك مخالفة إدارية صريحة ضرورة التدرج الهرمي الوظيفي في التنظيم الإداري للمنظمة .. العلاقات الشخصية في التعامل بين الرؤساء والمرؤوسين والاكتفاء بالعلاقات الرسمية ) اللوائح والنظم هي أساس وجود الإدارة الحكومية ) ولذا فإن كل التصرفات الرسمية يجب أن تكون محددة سلفاً والحقيقة أن هذه النظرية رغم أنها هدفت أساساً إلى بناء النموذج الإداري المثالي الذي يمكن أن يكفل إنجاز الأعمال بموضوعية وفعالية ، إلا أنها بالغت في نموذجها إلى حد القول بأنه نموذج صالح لأي منظمة وهذا غير صحيح في مجمله فالتنظيم غير الرسمي ، ومرونة الرقابة والإجراءات، وظروف البيئة وتأثيراتها ، والترفيه البريء للعاملين ، وما إلى ذلك .. كلها عوامل ينبغي مراعاتها في التنظيمات الإدارية ، فبذلك يمكن أن تتوافق هذه التنظيمات ولا تتناقض مع ما يحدث في الحياة العملية. ويصبح معنى البيروقراطية الإدارية عندئذ « سلامة التنظيم ومرونته ) . أما الأخذ بالمفهوم السلبي البيروقراطي البحت ... الذي وصفته النظرية .. فلن يؤدي ، كما هو حاصل في بعض المنظمات ، إلا إلى البطء وتأخير الإنجاز وضعف الكفاءة في أداء العمل نظرية الأساليب الكميف إن نظرية الأساليب الكمية تتمثل من الأساليب العلمية
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.