1 - إن المشكلة الرئيسية ، كما يقول الأستاذ ديموك ، أن الهيئة التشريعية لها كثير من الأعمال التي لا تمكنها من إيجاد الوقت الكافي للاهتمام بمسائل وضع السياسة
۲- إن توسع الإدارة العامة وتشعبها ساعد في ضرورة زيادة الاعتماد على الخبرة والاستشعار بالحاجة للقيادة المستنيرة الواعية في مجال الإدارة :
كيفية مساهمة الإدارة في وضع السياسة
1
-
الهيئات التشريعية تعتمد أساساً على المعلومات التي يوفرها الجهاز
الإداري في اتخاذ القرارات وإصدار التشريعات في مسائل مختلفة في السياسة العامة، بجانب ذلك فإن الجهاز الإداري هو الذي يعبـ مسودات القوانين ۲ - بحكم قرب صلة كبار الموظفين بالقادة السياسيين ، فإنهم يؤثرون على السياسة العامة ، وذلك بتوجيهاتهم وآرائهم ومقترحاتهم وبهذا فهم - أي طبقة كبار الموظفين - يلعبون دور هيئة الضغط لإصدار قانون أو إلغائه أو اتخاذ قرار .
- يتمتع الإداري بعد صدور القانون بسلطات كبيرة منها أنه في الكثير الغالب لا تغطي القوانين كل صغير وكبير ولذلك تناط بهم مهمة سد الثغرات بإصدار اللوائح والنظم ( Sub legislative ) . . بجانب هذا ، فإن كبار الموظفين يتمتعون بسلطات تقديرية في تفسير وتنفيذ القوانين
( Discretionary Powers)
- توكل إلى كبار الموظفين في كثير من الحالات مهمة فض النزاع بين المجموعات ذات المصالح المتعارضة وتفوض الإدارة في التوفيق ، أي أنه توكل إليها مهمة اتخاذ القرارات بعد تقدير المصالح الخاصة في ضوء المصلحة العامة
LA
ص ٤٤