!
1
الخاتمة
لعله من المناسب، وبعد الإسهاب في استعراض أساسيات ونظريات ومفاهيم الإدارة والإشراف أن نؤكد على الأهمية العظمى للتنمية الإدارية كأداة ضرورية وأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إذ أنه مهما توافر من موارد مالية وقدرات اقتصادية ، فإن كفاءة الإدارة هي التي تقرر كفاية وفعالية إنتاجية المجتمع وتقدمه. إن عملية التنمية الإدارية تستلزم إيجاد التوافق والوئام والانسجام بين النظام الإداري والمجتمع بشكل عام ، وبين عناصر هذا النظام الإداري نفسه ، وهذا يتطلب بالضرورة العمل على استقرار العاملين النفسي وثباتهم في الخدمة وفعاليتهم داخل التنظيم . ويمكن أن يتحقق ذلك بعد طرق لعل أهمها :
١ - وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بالأجر المناسب في الوقت المناسب ، ولا يمكن تطبيق ذلك بفعالية ما لم نبدأ أولاً بوصف الوظائف وتحديد المسؤوليات وتصنيفها بوضوح تام وفق خطة عمل
مدروسة
۲ - التحديث المستمر للتشريعات والنظم الإدارية لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان كفاءة ومرونة التنظيم وسهولة
إجراءات العمل
.
٣ ـ وأخيراً تعميق شرعية النظام الإداري وتأمين دعم المجتمع له ، وذلك من خلال التمسك بأخلاقيات العمل الوظيفي واكتساب ثقة الجمهور .
۳۷۷
ص ٣٤٨