( W. Wilson ) فضل المبادرة في الكتابة في هذا الصدد، وعندئذ بدأ الكثيرون من كبار العلماء يثرون الحقل الحديث - الإدارة العامة - بمواد
دسمة وينشطون الاهتمام والعناية بالمادة الجديدة .
ولما تغيرت الظروف ، خاصة بعد الحربين العالميتين ، بدأ التفكير في وظيفة الدولة يتحول تبعاً لذلك . ووجدت الدولة نفسها في وضع يحتم عليها أن تخوض في مجالات ليس لها سابق عهد بها كالمجال الاقتصادي والاجتماعي ، ومع اتساع نشاط الدولة وتشعبه بدأ دور الإدارة يدخل مرحلة أخرى حتمت توثيق علاقة الإدارة العامة بالسياسة ، ومكنت الأوضاع الجديدة الإدارة العامة من الإسهام بقدر كبير في عملية وضع السياسة العامة ، وذلك بطرق شتى سواء بتقديم مسودات مشاريع القوانين أو بإسداء النصح وتقديم المقترحات والتوجيهات وسد الثغرات القانونية سواء في الصياغة أو بإصدار
النظم واللوائح
وفي الواقع إن كثرة أعمال الدولة وتشعبها أفسح المجال لإسهام الإدارة العامة بقدر كبير في السياسة ، وبذلك فقد هجرت الفكرة التي تقول بفصل الإدارة العامة عن السياسة وأصبح الاتجاه ( العام ، السائد حالياً يعتبر
الإدارة العامة نظرية سياسية شاملة
الإدارة العامة والاقتصاد :
الإدارة العامة في الغالب الأعم تعمل في نطاق طاقات مادية محدودة ، ولذلك فهي متصلة بالاقتصاد عملياً ، كما أنها تعتمد على الاقتصاديين في التخطيط والتوجيه ، فمثلاً أخصائيو الاقتصاد يضعون الأسس والفلسفات للسياسة الضرائبية فيشيرون بأنواع الضريبة ولا يغفلون مناقشة جوانبها الإدارية الممثلة في كيفية تحصيلها بأقل تكلفة ودون ترتب آثار سيئة . والاقتصاديون
٣٤
ص ٣٠