فلسفة الفكر الإداري والتنظيمي - المطيري — الصفحة ٢٧١

شكل تعاليم قرآنية ، أو أحاديث نبوية، أو اجتهاداً من المجتهدين أو شروحاً من المفسرين ، أو تطبيقاً من المؤمنين(۱) وبذلك فإن الشريعة الإسلامية في مجموعها ، منهاجاً وأحكاماً ، ويما فيها من مبادىء وأساسيات إدارية جاءت في شكل مرن قابل للتطوير حتى يمكن أن تتوافق مع طبيعة الأحوال والظروف التي تعيشها المجتمعات .. ويتحقق هذا التطوير وفق الشروح والتفاسير والاجتهادات الخاصة بالأحكام التقديرية القابلة للنقاش والمعرضة للجدل . إلا أن هذه الشروح والتفاسير والاجتهادات لا يمكن اعتبارها أحكام الشريعة ، فهي ليست إلا تطبيقاً لحكم. الشريعة على واقعة معينة ، ولذلك لا ينبغي أن نسبغ عليها صفة القداسة ، إذ أنها من عمل البشر ووفقاً لتقديرهم ، وقابلة للتغيير عند تبدل العادات : والأحوال . على أن ذلك لا يجب أن يعتبر تقليلاً من شأن هذه الشروح : والاجتهادات ، فالرجل السوي الصادق لن يطور إدارة أو حكماً ولن يغير قاعدة إلا وهو يستهدف الحق والإصلاح ويتصرف بوحي من إيمانه وضميره وعلمه وعندما نتحدث عن أحكام العقيدة الإسلامية ، بما فيها من أخلاقيات ومبادىء إدارية ، لا يجب أن يتبادر إلى الذهن نظريات محددة أو قواعد مفصلة في شكل مواد قانونية . فالتعاليم القرآنية لم تضع دستوراً سياسياً. محدداً ، كما لم تحدد نظاماً إدارياً أو اقتصادياً معيناً ، وإنما حددت السمات العامة الضرورية للإدارة والقيادة والحكم الأمثل وتركت تطوير تفاصيل (۱) انظر في هذا الموضوع (-) حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، الجزء الأول ، الطبعة السابعة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٤م . (-) عبد العزيز هيكل ، الإنسان المعاصر والحضارة الغربية ، الدار الجامعية ١٩٨٥ م ، : « الفصل الأول والثاني ، بتصرف » . ٢٩٤
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.