فلسفة الفكر الإداري والتنظيمي - المطيري — الصفحة ٢٢٢

المصلحة والمدير العام في المجالات التي يجوز له اتخاذ القرار في إطارها ، وإن كل واحد منهم ينبغي له تحمل المسؤولية عما يتخذه من قرارات . على أن بعض المؤسسات قد أخذت مؤخراً بانتهاج بعض أشكال المشاركة في اتخاذ القرارات حيث يتوصل كل فرد في الإدارة إلى الإجماع بشأن القرار الذي ينبغي تبنيه . فاتخاذ القرارات بالإجماع كان من المواضيع التي حظيت بقدر كبير من البحث في أوروبا وفي الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية، وتثبت الوقائع بأن طريقة الإجماع هذه تؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر إبداعاً وتكون أكثر فعالية عند التنفيذ مما هي بالنسبة للقرارات الانفرادية عددها الحال وفي هذه المرحلة أصبح الأسلوب الغربي في اتخاذ القرارات عملية نمطية إلى حد كبير . وفي الظروف العادية تلتقي مجموعة صغيرة لا يزيد عن ثمانية أو عشرة من الأفراد حول منضدة لمناقشة المشكلة واقتراح الحلول البديلة . وأثناء هذه العملية ، تكون المجموعة مشتملة على واحد أو أكثر من الأفراد القياديين الماهرين في إدارة وتنظيم العلاقات فيما بين أفراد المجموعة لمعالجة الخلافات في وجهات النظر بطريقة بناءة . وبالإمكان القول أن المجموعة قد توصلت إلى الإجماع عندما يتفق أعضاؤها في النهاية على بديل واحد بحيث يمكن لكل عضو من المجموعة أن يقول بأمانة للعضو الآخر أموراً ثلاثة : 1 ۱ - ( أعتقد أنك تفهم وجهة نظري . ٢ ـ أعتقد أنني أفهم وجهة نظرك . ٣- سواء كنت أفضل هذا القرار أولا ، فسأقوم بتدعيمه ، لأنه تم التوصل إليه بطريقة صريحة وعادلة » . وبالإمكان القول أن عدداً قليلاً من المديرين يتبعون هذا النهج بطريقة ۲۳۹
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.