المنافسة إلى الدرجة التى لا يقوى على مواجهتها إلا بنوك قوية وعملاقة ليست فقط قادرة على خفض نفقات التشغيل المرتفعة - نتيجة الاستخدام المتزايد للأساليب التكنولوجية الحديثة - بل أيضا قادرة على تنويع وابتكار خدمات مصرفية جديدة لجذب المزيد من العملاء ، بالإضافة إلى القيام بأنشطة جديدة تخرج عن نطاق الوساطة المالية - تلقى الودائع ومنح الائتمان - بما يحولها من بنوك تقليدية إلى بنوك شاملة، خصوصا بعد إطلاق الحرية للمؤسسات المالية الأخرى كشركات التأمين وبنوك الاستثمار في اتساع أعمالها لتشمل الأعمال المصرفية .
من هذا المنطلق نجد أن مفهوم البنك الشامل ينطوي على قيام البنك بأنشطة كثيرة ومتنوعة تتعدى نشاطه التقليدى المتمثل في تلقى الودائع ومنح الائتمان ، وهذه الأنشطة الغير تقليدية تتمثل فيما يلى :
1. المتاجرة في الأوراق المالية ، أى بيع وشراء الأسهم والسندات وأذون
الخزانة .
. شراء الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ .
. إنشاء صناديق الاستثمار
٤. المساهمة فى إنشاء شركات التأجير التمويلي - وهي الشركات المتخصصة فى شراء المعدات والآلات لتأجيرها لمنظمات الأعمال, الأمر الذي يُجنب هذه المنظمات ليس فقط النفقات الاستثمارية الضخمة ،بل أيضا
مخاطر تقادم هذه الآلات والمعدات .
٨٩
الكتاب — ص ٨٩