انخفاض قدرتها في الحصول على المزيد من القروض لتمويل أنشطتها الإنتاجية ، فمع الانخفاض الحاد للقيمة السوقية لحقوق الملكية يمتنع المقرضون عن منح المزيد من القروض لهذه الشركات ، وذلك لأن القيمة السوقية لحقوق الملكية ( الفرق بين القيمة السوقية للأصول والقيمة السوقية للالتزامات ( هي بمثابة الضمان أو الحماية للمقرضين ضد مخاطر الإفلاس التي قد تتعرض لها هذه الشركات
في الواقع لا يقتصر تأثير تخفيض قيمة العملة على البورصة بل يمتد ليشمل منظمات الأعمال والبنوك . فانخفاض قيمة العملة يزيد من عبء الدين الخارجي - ولا سيما الدين القصير الأجل - الممنوح للقطاع الخاص وذلك مقوما بالعملة الوطنية بعد الانخفاض، الأمر الذى قد يؤدى إلى إفلاس الكثير من منظمات الأعمال وبالتالى البنوك الضامنة لهذه المنظمات . فقد أدى انخفاض قيمة العملة في تايلاند إلى زيادة عبء الدين الخارجي للقطاع الخاص والبالغ آنذاك ٧٣ مليار دولار من إجمالى ديون تايلاند الخارجية البالغة ۸۹ مليار دولار مما أدى إلى إفلاس الكثير من منظمات الأعمال والبنوك وشركات التمويل ، الأمر الذى دفع البنك المركزي إلى إغلاق
حوالي نصف شركات التمويل
.
ثانيا: تأثير ارتفاع أسعار الفائدة
إن المغالاة في رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية يُحدث هــو الآخر آثاراً سلبية على الاقتصاد القومى وذلك من خلال تأثيره الضار على البورصة والبنوك ومنظمات الأعمال. فعند رفع أسعار الفائدة بصورة مبالغ فيها يقوم المستثمرون بتسييل استثماراتهم فى الأسهم وتوجيهها إلى الودائع
٤٢
الكتاب — ص ٤٢