إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة - عبد الحافظ — الصفحة ٥٠

من الشكل السابق يتضح لنا أن حدوث الأزمة المالية يأتى نتيجة وجود خلل في المؤشرات الاقتصادية للدولة بالإضافة إلى انخفاض أداء الجهاز المصرفى وضعف دور الرقيب متمثلا في البنك المركزى . فوجود عجز ضخم في الميزان التجارى وانخفاض كبير في الإنتاجية يشجعان على دخول المضاربين بقوة للمضاربة على العملة المحلية إذا كانت قيمة العملة لا تعبر عن حقيقة الوضع الاقتصادي . وهذا ما حدث لدول جنوب شرق آسيا فقد كانت العملات المحلية لهذه الدول لا تعبر عن حقيقة أوضاعها الاقتصادية وقت حدوث الأزمة ، أى لا تعكس العجز الضخم في الميزان التجاري والانخفاض الكبير فى الإنتاجية نتيجة انخراط البنوك في منح القروض لتمويل أنشطة غير منتجة كبناء المكاتب الإدارية الضخمة والمضاربة علـى الأوراق المالية والعقارات ، علاوة على إسرافها في تمويل أنشطة إنتاجية ليست بغرض التصدير كبناء العقارات السكنية الضخمة ، الأمر الذى أدى إلى هجوم عنيف من قبل المضاربين وذلك بعرض كميات كبيرة من هذه العملات الوطنية للبيع ، وقد ساعد على إحداث هذه المضاربات الشديدة ضعف رقابة البنوك المركزية على أسواق العملات الأجنبية ، فلم تكن هناك أي قيود على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية في تعاملاتها في سوق الصرف الأجنبي . ومع انخفاض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي قد تجبر الدولة صاحبة العملة الوطنية على خفض قيمة عملتها - وهو ما حدث في تایلاند حيث تم تخفيض قيمة العملة التايلاندية (البات) بأكثر من ٢٠٪ - أو رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية وذلك لتشجيع أصحاب الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية على تحويل ودائعهم إلى ودائع {.
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.