من الشكل السابق يتضح لنا أن حدوث الأزمة المالية يأتى نتيجة وجود خلل في المؤشرات الاقتصادية للدولة بالإضافة إلى انخفاض أداء الجهاز المصرفى وضعف دور الرقيب متمثلا في البنك المركزى . فوجود عجز ضخم في الميزان التجارى وانخفاض كبير في الإنتاجية يشجعان على دخول المضاربين بقوة للمضاربة على العملة المحلية إذا كانت قيمة العملة لا تعبر عن حقيقة الوضع الاقتصادي . وهذا ما حدث لدول جنوب شرق آسيا فقد كانت العملات المحلية لهذه الدول لا تعبر عن حقيقة أوضاعها الاقتصادية وقت حدوث الأزمة ، أى لا تعكس العجز الضخم في الميزان التجاري والانخفاض الكبير فى الإنتاجية نتيجة انخراط البنوك في منح القروض لتمويل أنشطة غير منتجة كبناء المكاتب الإدارية الضخمة والمضاربة علـى الأوراق المالية والعقارات ، علاوة على إسرافها في تمويل أنشطة إنتاجية ليست بغرض التصدير كبناء العقارات السكنية الضخمة ، الأمر الذى أدى إلى هجوم عنيف من قبل المضاربين وذلك بعرض كميات كبيرة من هذه العملات الوطنية للبيع ، وقد ساعد على إحداث هذه المضاربات الشديدة ضعف رقابة البنوك المركزية على أسواق العملات الأجنبية ، فلم تكن هناك أي قيود على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية في تعاملاتها في سوق الصرف الأجنبي . ومع انخفاض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي قد تجبر الدولة صاحبة العملة الوطنية على خفض قيمة عملتها - وهو ما حدث في تایلاند حيث تم تخفيض قيمة العملة التايلاندية (البات) بأكثر من ٢٠٪ - أو رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية وذلك لتشجيع أصحاب الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية على تحويل ودائعهم إلى ودائع
{.
الكتاب — ص ٤٠