على تعبئة مدخرات الأفراد الذين يتوافر لديهم فائض من الأموال ولا تتوافر لديهم فرص استثمارية منتجة وتوجيهها إلى الأفراد والمنظمات الذين تتوافـــو لديهم فرص استثمارية منتجة ويفتقرون إلى التمويل اللازم لهذا الفرص ، فالوسطاء الماليون يحصلون على مدخرات الأفراد ثم بعد ذلك توجــــه هــذه المدخرات لمنح القروض وشراء الأوراق المالية للمنظمات التي تتوافر لديها الفرص الاستثمارية الأكثر إنتاجية - لقدرة الوسطاء الماليين على معرفة هذه المنظمات كما ذكرنا من قبل - وذلك من خلال الأسواق المالية
•
خلاصة القول أن حسن أداء الوسطاء الماليين ينعكس على حسن أداء كل من الأسواق المالية والاقتصاد القومى ، فدخول هؤلاء الوسطاء الماليين
من بنوك وشركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق معاشات إلى الأسواق المالية لشراء أوراق مالية إنما يعنى تنشيط هذه الأسواق ومساعدتها على القيام بالدور المنوطة به وهو تعبئة مدخرات المجتمع وتوجيهها للفرص الاستثمارية الأكثر إنتاجية ، الأمر الذى يؤدى إلى تحسن أداء الاقتصاد القومى ورفع مستوى معيشة الأفراد . ومع ذلك يجب أن نشير إلى أن مجرد وجود وسطاء ماليين لا يؤدى بالضرورة إلى النتائج سالفة الذكر ، فالوصول إلى هذه النتائج يتطلب وجود وسطاء ماليين ذوى كوادر إدارية و فنية على مستوى عال من الكفاءة و التفهم الواعى لأهمية وحساسية الدور المنوطين به، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود الرقيب القوى ذى الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من ضبط أداء هذه المؤسسات المالية كي تحقق الغرض من وجودها، فغياب هذا الرقيب يجعل هذه المؤسسات المالية تنحرف عن الاتجاه الصحيح بما يعرضها للتدهور والفشل . والخطورة
{
٣٦
الكتاب — ص ٣٦