سن التشريعات الحكومية التي تلزم هذه الشركات بالإفصاح عن بياناتها طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها لتسهيل مهمة حملة
الأسهم والسندات للحكم على أداء هذه الشركات
•
سن التشريعات الحكومية التي تفرض عقوبات رادعة على مديرى الشركات إذا تبين تورطهم في نشر بيانات غير صحيحة عن شركاتهم أو في تزوير سجلات الشركة أو استغلال سلطاتهم الوظيفية للحصول على بيانات داخلية عن شركاتهم واستخدامها للتأثير على أسعار الأوراق المالية فى السوق لتحقيق استفادة خاصة . وقد تضمن الباب السادس من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ كل ما يتعلق بهذه العقوبات
•
وتعتبر الهيئة العامة لسوق المال الجهة الحكومية المسئولة عن الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها والتأكد من صحة هذه المعلومات والبيانات وجعلها
متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقيق الغرض من توفيرها
•
على الرغم من ضرورة إنشاء شركات متخصصة لجمع وانتاج المعلومات، وسن تشريعات حكومية تلزم الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها ، وقيام حملة الأسهم والسندات بمتابعة أنشطة الجهات المصدرة لهذه الأوراق المالية ، إلا أن كل ذلك لا يكفي للقضاء على
المشكلات الناجمة عن عدم تماثل المعلومات وذلك للأسباب التالية
۲۸
الكتاب — ص ٢٨