إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة - عبد الحافظ — الصفحة ٣٤٧

المبرر للإندفاع على الصندوق ، وذلك على العكس بالنسبة لودائع البنوك ووثائق التأمين ، فانخفاض قيمة أصول البنك أو شركة التأمين إما لأسباب متعلقه بسوء الإداره (مثل قرارات القروض الرديئة) أو لأسباب متعلقة بظروف السوق لا ينعكس على قيم الودائع والوثائق التقليدية لشركات التأمين ، بل ينعكس على حقوق الملكية داخل البنك أو شركة التأمين ، لذلك فإذا لم تكن حقوق الملكية بالقدر الكافي لامتصاص الانخفاض فى قيمة الأصول تعرض البنك لمخاطر الإفلاس نتيجه لانخفاض قيمة الأصول عن قيمة الالتزامات ، الأمر الذى يؤدى إلى اندفاع المودعين وحملة الوثائق لاسترداد أموالهم بدافع أن القادم أولا يسترد كل أمواله أولا وعلى الرغم من عدم تعرض صناديق الاستثمار لمشكلة الاندفاع ، إلا أنها عرضه لمخاطر السيوله إذا زادت طلبات استرداد الوثائق بشكل غير عادي ، أي إذا زادت طلبات الاسترداد عما تتوقعه إدارة الصندوق ، ففى الأوقات العادية يمكن لإدارة الصندوق مواجهة طلبات الاسترداد عن طريق الاحتياطي النقدى المخصص لذلك دون الاضطرار لبيع أصول الصندوق . فكما أوضحنا في الفصل الرابع أن الماده ١٤٤ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنه ۱۹۹۲ أوجبت على صناديق الاستثمار الاحتفاظ بنسبه كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيم الوثائق ، أما في الأوقات غير العادية والتي يصعب التنبؤ بها مثل انهيار أسواق رأس المال المحلية أو العالمية أو حدوث أزمات مالية محلية أو عالمية ، يندفع حملة الوثائق لاسترداد قيمتها بدافع تحجيم الخسائر ، الأمر الذى يضطر معه الصندوق إلى بيع أصوله بأقل من قيمتها العادلة لمواجهة طلبات الاسترداد غير العادية. ۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.