عليه من استخدام غير كفء لموارد المجتمع - كما أوضحنا من قبل ـ هذا بالإضافة إلى حرمان المجتمع من مصدر هام للتمويل طويل الأجل . بسبب هذه التأثيرات السلبية لفشل شركات التأمين على أداء الاقتصاد القومي فلابد من تدخل الحكومة فى إدارة هذه المؤسسات المالية الهامة ، وهذا التدخل يكون في شكل وضع القوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات بالإضافة إلى الرقابة والإشراف عليها .
ويعتبر قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصـــــــر الصـــــادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ١٩٩٥ هـو القانون الذي ينظم أعمال شركات التأمين في مصر ويضع الضوابط اللازمة الحماية حقوق حملة الوثائق .
وتعتبر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين هي الجهة التي تتولـ
مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين المملوكة للدولة للتأكد من سلامة المراكز المالية لهذه الشركات ضمانا لحقوق حملة الوثائق بالإضافة إلى التعرف على مدى التزام هذه الشركات بالتشريعات التي تضعها الدولة في مجال التأمين . فطبقا للمادة ٤٩ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين يتعين على الهيئة المصرية للرقابة على التأمين إجراء فحص دوري لشركات التأمين للتأكد من استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وكذا مراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين
ويجب أن تتضمن برامج الفحص على وجه الخصوص ما يلى :
1. فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار لفروع التامين المختلفة المطبقة بمعرفة الشركة للتحقق من التزام الشركة بنماذج الوثائق
الوقائع المصرية ، العدد ١٢٦ (تابع ) ، يونيه ١٩٩٦ .
١٥٦
الكتاب — ص ١٥٦