إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة - عبد الحافظ — الصفحة ١١٢

٥٧ لسنة ۱۹٥١ بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ والذى بموجبة تم اعتبــــــار البنك المركزي المصرى شخصية اعتبارية مستقلة مع إعطاء محافظ البنك حصانة بعدم قابلية العزل أثناء مدة خدمته - والتي تقدر بأربعة أعوام. ولتحقيق المزيد من القوة الرقابية للبنك المركزي تم صدور القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤ بتعديل قانون البنوك والائتمان رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ والذى أجاز للبنك المركزي شطب تسجيل أى بنك في حالة إذا ما ثبت أن هذا البنك يخالف قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصرى أو إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بمصالح المودعين أو المساهمين ، كذلك حظر ذلك القانون منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أى نوع تجاوز في مجموعها ٢٥٪ من رأس المال المدفوع للبنك واحتياطياته . ولبث الثقة والأمان في نفوس المودعين تم صدور القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والذى بموجبه تم تقوية الدور الرقابي للبنك المركزي ، فعلى البنك المركزي التدخل فى حالة تعرض أحد البنوك لمشكلات تؤثر على مركزه المالي أو على مواجهة طلبات المودعين وذلك بدعوة المساهمين لتوفير أموال مساندة للبنك بالشروط وخلال المدة التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ، وفى حالة انقضاء المدة دون التنفيذ الفعلي لهذه الدعوة ، يكون للبنك المركزي الحق في اتخاذ ما يراه ملائما سواء بتقرير الزيادة التي راها عن طريق الاكتتاب بالشروط التي يقررها ، أو عن طريق الدمج فى برا بنك آخر أو القيام بشطبه . كما ألزم هذا القانون البنوك بأن تخطر محافظ البنك المركزي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العموميين والمسئولين عن القطاعات الحيوية فى البنوك مدير الائتمان ، مدير الاستثمار ، مدير المعاملات الخارجية) ، حيث يحق لوزير الاقتصاد ۱۰۲
الكتاب — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.