النظام الاداري في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٧

( د ) الأسباب المنصوص عليها في المواد ( ٥٠ ، (14 COV 01 - مادة ٨٦ - في غير حالتي الوفاة ، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى . الباب الرابع وزارة العدل مادة ۸۷ - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علهيا في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى ، وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة ، كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية مادة ۸۹ تشكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير عدد كاف الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية العدل من - من الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية : ( أ ) استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها . (ب) إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر . ( ج ) إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها ( د ) الإجابة على استرشادات القضاة . ( ه ) مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.