المقدمة
النظام الإداري العام وتقسيماته
يمكن دراسة النظام الإداري من عدة مداخل ، فبينما يمكن دراسته من مدخل تقسيم النظام إلى نظام الإدارة الوطنية ونظام الإدارة المحلية من جهة ، فإنه يمكن دراسته أيضاً من زاوية تقسيم السلطات الإدراية إلى مستويات إدراية متعددة من إدارة عليا وإدارة متوسطة وإدارة تنفيذية، بالإضافة إلى المدخل التاريخي لدراسة تطور النظام الإداري في المملكة ومدخل القانون الإداري . ولكن هذه الدراسة اعتمدت على تقسيم النظام إلى عدة أجزاء من الأنظمة بحيث تكون هذه الأنظمة في مجموعها نظام واحد متكامل . ويركز هذا التقسيم على تجميع وتوحيد الوظائف المتشابهة والمكملة بعضها لبعض لوظيفة قطاع معين في شكل نظام واحد بحيث أمكن تجميع الوحدات الإدارية التي بلغ مجموعها ( ۲۰ ) وزارة و ( ۱۰ ) مجالس ، (٥) لجان عليا ، ( ٤ ) هيئات عامة ، ( ۳۱ ) مؤسسة عامة وأكثر من ( ۱۰۰ ) وزارة ومصلحة حكومية ومؤسسات عامة ذات ميزانية مستقلة في سبع مجموعات وكل مجموعة
أطلق عليها نظام لكي تكون هذه الأنظمة السبعة نظاماً واحداً متكاملاً . وهذه الأنظمة هي نظام التخطيط والتنظيم والتي تتمثل في الدواوين الملكية ومجلس الوزراء التي يرأسها جلالة الملك ورئاسة المجلس والأمانة العامة لـه ومجلس الشورى ووزارة التخطيط واللجنة العليا للإصلاح الإداري يعاونها الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة وإدارة الميزانية العامة .
وهذا النظام يسن الأنظمة الإدارية ويضع السياسة الإدارية ويمارس السلطة
ص ٥