التنظيم الاداري في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ التنظيم الإداري الهيئة التأسيسية والتعليمات الأساسية : شكل الملك عبد العزيز في عام ١٣٤٤ هـ «هيئة تأسيسية استشارية مكونة من ثمانية أعضاء جرى انتخابهم بالاقتراع السري، ثم أضاف لها الملك خمسة أعضاء آخرين، وعيّن لها رئيساً ، وأنيطت بها مهمة وضع تشكيلات وتنظيمات مركزية للدولة، وبعد موافقة الملك عبد العزيز على توصيات الهيئة الاستشارية في شهر صفر من عام ١٣٤٥هـ أصبحت بنود تلك الدراسة وتوصياتها بمثابة الأساس التنظيمي لحكومة المملكة العربية السعودية وأصبحت «التعليمات الأساسية» هي المنهج الذي سارت عليه الحكومة في اتجاه التكامل التنظيمي الإداري والسياسي للدولة. وقد تضمنت التعليمات الأساسية مايلي(1) : أ - توضيح وتحديد السلطة العليا في الدولة وتركيز ذلك في يد الملك الذي يهتدى بأحكام الشريعة الإسلامية والسنة المحمدية الشريفة، كما تحددت مهام النائب العام الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية في الدولة، ويقوم الملك بتعيينه. ب - تحديد السلطة التشريعية للدولة، وقد تمثل ذلك في إنشاء «مجلس الشورى» الذي أنيطت به مهمة سن القوانين وضع والأنظمة وإصدار التشريعات. جـ- إنشاء بعض المديريات التنفيذية المتخصصة لبعض القطاعات والتي كانت تشكلت منها الوكالات ثم الوزارات فيما بعد، مثل مديريات الشؤون العسكرية والخارجية والمالية والمعارف والحج والأمن العام والأوقاف (خريطة تنظيمية رقم 1). د - إنشاء بعض الأجهزة التي تؤدي أعمالاً ذات طابع مركزي مثل «ديوان المحاسبة » و «ديوان المأمورين» و «المفتشية العامة». (۱) جريدة أم القرى، الأعداد ۹۰، ۹۱ ، ۹۲ (۲۵) صفر ١٣٤٥هـ / ٣ سبتمبر ١٩٢٦م).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.