مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٨

كتابُ التَّفْليس (۱ * أجمعوا على أن كلَّ مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ في ماله أو ذِمَّته لأحد، ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك، وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياماً هو ومن تَلْزَمُه نفقته . واختلفوا فيما وراء هذا مما لا سبيل إلى إجماع فيه، حتى اختلفوا أَيْبَاعُ الحرُّ في الدين أم لا؟ وهل يُؤاجَر فيما لزمه أم لا، وهل يُحْبَسُ أم لا (٢) ، وهل يُباع عليه ماله إن وُجد له أم لا، وهل يُترك منه شيء أم لا؟ * * * (1) التفليس لغة : مأخوذ من الفلوس التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع به كأنه إذا أفلس منع من التصرف في ماله إلا في الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به . منع الحاكم المفلس من التصرفات المالية لتعلق الديون بها. وشرعاً : وقال المرداوي : هو منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه . راجع لسان العرب» (١٦٦/٦) والإنصاف) للمرداوي : (٢٧٢/٥). (۲) قال ابن المنذر في الإجماع) ص: (٥٩) وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون، وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال : يقسم ماله ولا يحبس . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.