مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٥

واتفقوا أن إقرار الحُرِّ البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك، إذا كان إقراره ذلك مفهوماً غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يُبطله، وكان غير سكرانَ ولا مكره ولا مُفلس ولم يُوقَنْ كَذِبُه : فإنه مُصدّق ومحكوم عليه إذا صدقه المُقَرُ له. نفسه . واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعداً. واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير مُعظم شأنه وإخباره عن واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن يبقى الأكثر، جائز . واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل. واتفقوا أن من أقر بابن أمته، أنه لاحق به. آخر واتفقوا أن ما وَلَدَتْ الأمة أو الزوجة لستة أشهر، بعد وطء السيد أو الزوج ولم يكن وَطِئها رجلٌ قبلهما، أو وطئها وكان بين وطء كان من الأول وبين وطء الثاني ما لا يكون حَمْلاً، فإنه لاحق بالذي هو في عضمته الآن. واتفقوا أن الحَمْلَ يكون من ستة أشهر إلى تسعة أشهر؛ وهو غير سقط، ، فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآن. واتفقوا أن ما وَلَدَتْ لأكثر من سبع سنين من آخِرِ وَطْءٍ وَطِئَها الزوج أو السيد، أنه غيرُ لاحق به إلا أن يكون الحَمْلُ مشهوراً بشهادة قوابل عدول مُتصلاً. وأجمعوا أن ولد المتزوجة زواجاً صحيحاً أو فاسداً، والزوج جاهل بفساده، وولد المملوكة ملكاً صحيحاً أو فاسداً، والمالك جاهل بفساده، ولم يكن فيها شِرْكٌ في الملك والزوجية، فإنهما لاحقانِ بالزوج وبالسيد. ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.