واتفقوا على أن قبولَ مَنْ بلغت بدعتُه الكفرَ المُتَيقِّنَ، على أنه كُفْرٌ، غير جائز . وأجمعوا أن السِّحْرَ والفساد في الأرض، والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطةً، وأخذ أموال الناس استحلالاً وظُلماً، والقتل ظُلماً، وشرب الخمر، وعُقوق الوالدين بالضرب والسب، ومنع حقهما
وهو قادر عليه، والكذِبَ المُحرَّمَ الكثير، جَرْحٌ تُرَدُّ به الشهادة. واختلفوا في المسلم يخاصم الذمي، فقال الجمهور : اليمين على المدعى عليه منهما أيهما كان وقال بعضُ التابعين : المسلم أحَقُّ باليمين على كل حال .
وجب.
واتفقوا أن الشهود إذا شَهِدوا كما ذكرنا أن الحكم بشهادتهم قد
واختلفوا أيضاً إذا رجعوا عنها بعد إنفاذ الحكم، أَيُفْسَخُ أم لا. واتفقوا على أن من حَلَف في جامع بَلدة - قائماً حاسِراً مستقبل القبلة بأمر الحاكم الذي يجوز حكمه ـ بالله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البَتْ، فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب.
مَنْ
ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة .
واتفقوا على أن من حلف لخصمه، دون أن يُحلفه حاكم أو حكماه على أنفسهما، أنه لا يَبْرأُ بتلك اليمين من الطلب.
واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال (۱)
(۱) قال الشيخ محمد تقي الدين العثماني في: تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (٥٥١/٢) فأجمعوا على أن لا يجري الاستحلاف في الحدود، ثم اختلفوا في بقية الدعاوى وجملة الكلام في ذلك أن الحقوق نوعان: حق الله وحق العبد، فأما حق العبد الذي هو مال أو المقصود منه المال، فإنه يشرع فيه اليمين بالإجماع، ولا خلاف فيه بين أهل العلم كدعوى البيع، والدين، وما إلى ذلك». راجع للتوسع : «التكملة» (٥٥١/٢ - ٥٥٢).
۹۲
ص ٩٢