حكم الإجماع
إجماع أمة محمد ،حجة، خلافاً للنظام والشيعة والخوارج). فهو يثبت به الحكم الشرعي يقيناً، فهو حجة قطعية يجب العمل مخالفته به وتحرم
فإذا تحقق الإجماع على حكم مسألة من المسائل، وعلم ذلك الإجماع، صار الحكم الذي أجمعوا عليه حكماً شرعياً ثابتاً قاطعاً، لا تجوز ،مخالفته ولا نسخه، وخرجت المسألة أن تكون محلاً عن
(۲)
للاجتهاد والنزاع (٢) .
الأدلة على حجيته
استدل جمهور أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة كثيرة، منها : الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مصيرا ﴾ [النساء : ١١٥].
وجه الاستدلال بهذه الآية :
أنَّ الله تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، كما توعد
(۱) راجع: «المحصول» للرازي : (٣٥/٤).
(۲) راجع: «الميسر» للسلقيني (ص: ١٠١ - ١٠٢).
ص ٩