بَقِيَّةٌ من الأقضية والدعوى (1) والإقرار (۲) والقسمة (۳) والشهادات (4)
واتفقوا على قبولِ شاهِدَيْن مسلمين ،عَدْلين، فاضلين في دينهما ومعتقدهما؛ حَسَنَي الزّيِّ والاسم والكُنْيَةِ ؛ معروفين حُرين بالغين، معروفي النَّسَب، ضابطين للشهادة، غَيْرِ محدودين في قذف، ولا في
(1) الدعوى: اسم بمعنى المصدر وهو في اللغة: الإخبار مطلقاً. وفي الشريعة : هو إخبار بحق له على غيره الحاضر معه في مجلس القضاء، فلا بد من التقييد بالحضور، وإلا لم يكن هذا دعوى شرعية، ولا بد من مجلس القضاء؛ إذ الدعوى لا تصح في غير مجلس القضاء، فإن وقعت في غير مجلسه على المدعي عليه جواب المدعي، وقد يجعل مجلس القضاء شرطاً لا يجب داخلاً وركنا اهـ. راجع: الحدود والأحكام الفقهية» ص: (۸۷ - ۸۸) . (۲) الإقرار هو في الأصل : التمكين والإثبات والقرار والسكون والثبات. وشرعاً عرفه السادة الأحناف بأنه إخبار بحق عليه للغير من وجه، إنشاء من
لا
وجه .
:
وعرفه الشافعية بأنه : الإخبار عن حق ثابت على المخبر» . راجع: (لسان العرب (۸۸/٥) و حاشية ابن عابدين»: (٥٨٨/٥) و المحتاج» :
.(٢٦٨/٣) :
مغني
(۳) القسمة : هي تعيين الحصة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بقياس وغيره. راجع : التعريفات الفقهية» ص: (٤٢٩).
(٤) الشهادة في اللغة : هي الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان.
وفي الشريعة : هي إخبار صادق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء بحق للغير على آخر غير المخبر. راجع : الحدود والأحكام الفقهية ص: (٨٥).
۸۹
ص ٨٩