وأجمعوا على أن من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة ـ إلى
انسلاخ ذي الحجة وقتاً لطواف الإفاضة، وما بَقِيَ من سُنَنِ الحج . واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار، وأنَّ
من رماها فيها بعد الزوال أجزأه .
واتفقوا على أنه لا يعتمر إلا من الحِلِّ مَنْ كان مِنْ غَيرِ القارنين والمقيمين بمكة.
ثم اختلفوا أَمِنْ أدنى الحِلِّ، أم ميقات بلد المُعتمر، أم من منزله حيث كان.
6
واتفقوا أن مَنْ أفَسَدَ حِجّة ،الفرض فعليه أن يَحُجّ ثانيةً، ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد. وقد ادعى بعضُ العلماء في ذلك إجماعاً وليس كذلك؛ بل قد وجدنا فيه خلافاً
صحيحاً.
ولم يتفقوا فيما يُباح الأكلُ منه من الهذي على شيء، لأن الشافعي وأصحابه وأصحابَ الظاهر يقولون: لا يأكل من شيء من الهدي إلا هدي التطوع.
وأباح غيرهم الأكل من بعض الواجبات، ومن جزاء الصيد أباح
ذلك الحكم.
واتفقوا على أن إيجابَ الهدي فرضٌ على المُحضر، وعلى رأسه جميع بتخيير كما قدمنا، وعلى من نَذَر نَذْراً مُعلَّقاً بصفة ليست معصية، مثلُ أن يقول : إن كان كذا فعليَّ نذرُ هَذي الله تعالى.
حالق
واختلفوا هل على من أفسد حجّه هدي أم لا .
واتفقوا على أن ما عدا الإبل والبقر والضأن والمَعْزَ، لا يُهدى منها شيء فيما ذكرناه .
وأجمعوا على أن التصيَّدَ في حَرَم مكةَ، لصيد البر الذي يُؤْكَل حرام .
۸۰
ص ٨٠