مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦

أن يستقصي فيه ما أمكن ؛ ولأنه خالف فيه مذهبه الظاهري الذي لا يعتد بإجماع بعد عصر الصحابة - رضي الله عنهم - بل خالف ما قرره هو نفسه في كتابه (الإحكام : (٥٤٩/٤) حيث قال: «إنما علينا طلب أحكام القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس الدين في سواهما أصلاً، ولا معنى لطلبنا هل أجمع على ذلك الحكم أو اخْتُلِفَ فيه . وها نحن نجده هنا يقول: «فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يُرجَعُ إليه ويُفْزَعُ نحوه ويكفُرُ من خالَفَهُ إذا قامت عليه الحجة» . لقد رتب الإمام ابن حزم كتابه هذا على أبواب الفقه، فذكر ما أجمع عليه أهل العلم في العبادات والمعاملات والاعتقاد، ولم يتعرض لذكر الدليل وقام الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بنقده وعلق عليه كذلك الشيخ الكوثري - رحمه الله تعالى .. عملنا في الكتاب: - تعريف موجز بالإجماع وحجيته. - إعداد ترجمة موجزة للمؤلف ابن حزم). الألفاظ - شرح التي تحتاج إلى تبيين . - تعريف لغوي وشرعي لكل باب من الأبواب المذكورة في الكتاب . - التعليق على بعض المسائل الضرورية. - ألحقنا في آخر الكتاب نقد مراتب الإجماع للحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى - مع ترجمة موجزة عنه . * وحيث وضعنا هذه الإشارة في مراتب الإجماع فيكون هناك تعليق لابن تيمية في النقد الموجود في آخر الكتاب .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.