مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٠

ولا لُعاب ما لا يُؤكل، ولا صديداً ولا قيئاً ولا قيحاً ولا دماً ولا بُصاقاً ولا مُخاطاً ولا قَلَس (۱) ، ولا ما مسَّه شيء من كل ما ذكرنا؛ فإنَّه طاهر. واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر، ما لم يكن طعاماً أو رجيعاً (۲) أو نَجَساً أو جلداً أو عظماً أو فحماً أو حُمَمَةٌ (۳) جائز . واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وُضوئه أو تيممه - إن كان من أهل التيمم - أن صلاته باطلة، ناسياً كان أو عامداً، إذا أسقط عضواً كاملاً. واختلفوا فيمن أسقط بعض عُضو ناسياً، أينصرف من صلاته ويقضيها أم لا. واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به، وأن الفَسْوَ والضراط إذا خرج كلُّ ذلك من الدُّبُر، وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المولج يُنْقِضُ الوضوء؛ بنسيان كان ذلك أو بعمد، وكذلك ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جُنون . واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرنا وما عدا مَسَّ المرأة الرجل، والرجل المرأة بأي عُضو تماسًا وكيفما تماشا؛ وما عدا مس الفرج (۱) قال في المصباح المنير ص: (٥١٣) قلس من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه، فإذا غلب فهو قيئ، والقَلَس : بفتحتين اسم للمقلوس، فعل بمعنى مفعول أهـ. (۲) الرجيع: الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً، وكذلك كل فعل أو قول يُرَدّ فهو رجيع». اهـ. «المصباح المنير : (٢٢٠/١). (۳) الحُمَمَة : وزان رطبة ما أحرق من خشب ونحوه والجمعُ بحذف الهاء، وتطلق (الحممة) على الجمر مجازاً باسم ما يؤول إليه اهـ . «المصباح المنير»: (١/ ٤٠ .(١٥٢
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.