مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٥٨

واختلفوا إن كساهم أقل، أو أطعمهم أو أطعم واحداً عشرة أيام. واتفقوا أنه مُخَيَّرُ بين العِتْقِ والكسوة والإطعام. واختلفوا في عِتْقِ الرَّقَبةِ المُشْرِكَةِ والمَعِيبَةِ، وإطعام المُشركينَ، أو كسوتهم . واختلفوا في كسْوةِ بعضِ العَشَرةِ مساكين، وإطعام بعضهم، أيُجزىء أم لا . فقال سفيان الثوري : يُجزئه . واتفقوا أن من عَجَزَ عن رَقَبَةٍ وكسوة وإطعام؛ من حُرُ أو عَبْدِ ذكر أو أنثى، في حين جنيه فكفّر حينئذ، ولم يُؤَخِّرُ إلى تَبَدلِ حاله، ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات، أجزأه . فصام واختلفوا في العبدِ إن كان له مال، وفيمن تبدلت حاله من عُسْرٍ إلى يُسْرِ، أو يُسْرِ إلى عُسْرِ، بما لا سبيل إلى جَمْعِهِ. واتفقوا أن من نَذَر من الرجالِ الأحرار العقلاء البالغين غير السُّكَارَى، الله عز وجل نَذراً من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة، أو صدقةٍ مما يَمْلِكُ مما يَبْقَى لنفسه وعياله بعد ذلك ثُلُثَيْه، أو عُمْرةٍ أو حَجٌ أو صيام جائز ، أو اعتكاف جائز أو عتقِ رَقَبَةٍ يملِكُها حينَ نَذْرِه بعينها، أو عِتْقِ شَخص مُعَيَّن ، كلَّ ذلك على سبيل الشكر الله عز وجل، إن كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية الله عز وجل، فكان ذلك : أنه يَلْزَمُه ما نَذَرَ ما لم يكن الشيء الذي نَذَر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عِتْقَها خرجت عن مِلْكِه، قبل أن يكون ذلك الشيء، وما لم يكن مريضاً أو تجاوز ما نذرَ ثُلُثَهُ . واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجدٍ مُسمَّى، أتجْزِتُه في غير ذلك المسجد أم لا . واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملكِ ثم رجوعه، وفي المريض. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.