مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٣٩

واختلفوا فيما صادَه المجوسي (۱) والصابي والنصراني واليهودي والمرْتَدُّ على الحكم الذي قدمنا أيُؤكَلُ أم لا (۳) . وكذلك اختلفوا فيما صادَه من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم . واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رُمْحة من المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما أرسلوا من ذلك، ولم يكن زِنْجِياً ولا أغلف ولا مُجْنباً، فسمّى الله عز وجل واعتمد صيداً بعينه، لم يَمْلِكه أحد قبله مما يَحِلُّ أكله، فصادف مَقْتَلَه فمات، أنه يَحِلُّ أكله ما لم يَغِبْ عنه أو يَنتُن. واتفقوا أن الغَنَمَ تُؤْكَلُ إذا ذَبحها مالِكُها، أو راع بأمر مالكها، وكان المتولي الذبح مسلماً عاقِلاً بالغاً غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبي ولا جنب، وسمّى الله عز وجل حينَ ذَبحه إيَّاها، وهو مستقبل القبلة، وألقى العُقْدَةَ إلى فوقَ وفرى الأوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله، ولم يَرْفَعْ يده حتى فَرَغَ من كل ذلك بحديدَةٍ غَيْرِ مغصوبة ولا مسروقة، ولم يفعل ذلك لمفاخَرَةٍ، أي على طريق الفَخْرِ. (1) قال في المغرب) ص: (٤٢٤) المجوس على قول الأكثرين : ليسوا من أهل الكتاب، ولذا لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم وإنما أخذت الجزية منهم؛ لأنهم من العجم، لا لأنهم من أهل الكتاب قاله الطحاوي». (۲) الصابئة : هم الذين أعرضوا عن الأديان كلها وأشركوا بالله تعالى، واختاروا عبادة الملائكة والكواكب هذا عند أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة - رحمهم 6 عز الله تعالى - قوم من النصارى راجع التعريفات) ص: (٣٤٥). (۳) قال الجوهري في نوادر الفقهاء ص : (٧٦) (وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام على المسلم إلا الأوزاعي - رضي الله عنه - فإنه أحلها، وأعلها بقول الله وجل : ﴿وَمَن يَتَوَكَّكُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : الآية ٥١]» ثم إن حرمة ذبيحة المرتد نصَّ عليها ابن قدامة في المغني وقال بأنها قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال إسحاق إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي . راجع المغني»: (۱۳۲/۸). ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.