قال عمرُ بنُ عبدِ العزيز : الأمر فيه إلى السلطان، وقال الحسن البصري : لا يُقْتَصُّ منه .
واتفقوا أنّ أربعةَ عُدُولٍ يُقْبَلون في القتل. واختلفوا في أقل. واتفقوا أن مَنْ أقرَّ على نَفْسِه بقَتْلِ يُوجِبُ قَوَداً مَرَّتَيْنِ مُختلِفَتَيْنِ، وثبت كما قدمنا أنه لَزِمَه القَودُ ما لم يَرجِعُ أو يَعْفُ أو يَعْفُ عنه الوليُّ. واختلفوا في الآمِرِ المُطاعِ وغير المُطاعِ، وفي المُمْسِكِ للقتل،
أيُقْتَلُونَ أم لا. وفي المُكرَه أيضاً وفي السكران.
۲۲۸
ص ٢٢٨