مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٢٢

مُختلِفَيْن على ما قدمنا في الإقرار بالزنا، وثبت على إقراره، أو أحضر ما سرق أنّ القطعَ يجب عليه كما قدمنا ما لم يَرْجِعُ . واتفقوا أنه إن أقر كل مَنْ تقدّم ذِكرُه مَرةً، أَيَلْزَمُه أم لا، وهل ينتفع برجوعه أم لا. واختلف القائلون بقَطْعِه ثانيةً، أتقطعُ في الثانية يده أو رِجْلُه. واتفقوا أنه إنْ وُجِدَتِ السَّرِقةُ بعينها لم تتغير، ولا غَيَّرها السارق، ولا أحدثَ فيها عملاً ولا باعها أنها تُرَدُّ إلى المسروق منه . واختلفوا في المُسْتعِيرِ يَجْحَدُ ما استعار، وفي الذمي والعبدِ يَسْرِقان، وفي المُخْتَلِس أَيُقطَعون أم لا. واختلفوا في أخذِ المال سِرّاً، من غيرِ حِرْز أي مال كان، وفي سارقِ الجَرِّ، أيُقْطَعُ أم لا؟ قل ما سرق أو كَثرَ . واتفقوا أن الغاصب المجاهِرَ ، الذي ليس محارباً، لا قطع عليه. واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جَلْدَةٍ إلى عشرة. واختلفوا في أكثر. واتفقوا أن أكل لحم الخِنْزيرِ أو الدم أو المَيْتَةَ، أعليه حَدٌ كَحَدٌ الخَمْرِ أم لا حَدَّ عليه مُعَيّناً. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.