مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩٠

كتاب الوصايا (۱) والأَوْصِياء اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا إنما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة وديون الناس الواجبة فإن فَضَل بعد الديون شيء، وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا . واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فَضَل شيء جازت الوصية، وإلا فلا. واختلفوا في ديونِ الله تعالى من كل فرض في المال أو مُخيرٍ بمال، فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قَبْلَ ديون الناس، ولم يجعلوا لديون الناس إلا ما فَضَل عن ديون الله تعالى وإلا فلا شيء للغُرَماء. واتفقوا أن للأبِ العاقل الذي ليس محجوراً، أن يُوصي على ولده ولبنيه الصغيرِينَ الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مُطبقين، رجلاً المسلمين الأحرار العدولِ الأقوياء على النظر من واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه، ولا إزالته ولا الاشتراك معه . (1) الوصايا جمع وصية وهي لغة : الإيصال من وضى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. والوصية شرعاً : تمليك مضاف لما بعد الموت والمملك هو الموصي، ولمن له التمليك هو ص : (٥٤٤). الموصى له راجع : مغني المحتاج ) (٦٦/٤) والتعريفات الفقهية ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.