واتفقوا أن بيع من لم يبلغ ، لما لم يُؤمَرُ به، ولا اضْطُرَّ إلى بيعه لقوته، باطل، وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك .
واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك، ولم يُجزه مالكه، ولم يكن البائع حاكماً ولا متنصفاً من حق له أو لغيره، أو مجتهداً في مال قد ييس من رَبِّه، فإنه باطل.
واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل ما ذكرنا. واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن
(١) بيع الفضة بالفضة نسيئة (1) حرام .
إلا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه : أنه باع من عمرو بن حريث جُبَّة منسوجة بالذهب إلى أجل وأن عمراً أحرقها، فأخرج منها من
الذهب أكثر مما ابتاعها به.
،
ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك: ديناراً وثوباً بدينارين :
أحدهما نقداً والآخر نسيئة جائز.
وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة، أحرام هو أم لا؟
فقد رُوِيَ فيه عن طلحةَ ما رُوِيَ.
واتفقوا
أَنْ بيعَ القَمْح بالقمح نسيئة حرام، وأن بيع الشعير
بالشعير كذلك نسيئة حرام. وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام. وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام.
واتفقوا أن بیغ هذه الأصناف الأربعة، بعضها ببعض، بين
المسلمين نسيئة وإن اختلفت أنواعُها حَرامٌ وأَنَّ ذلك كله رباً . واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد.
واتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد .
(۱) النسيئة : التأخير أو التأجيل في دفع الثمن.
ص ١٥١