واتفقوا على أنه يَلزَمُ الرجل - الذي هو كما ذكرنا - نفقة ولده
وابنته، اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا.
واتفقوا على أنَّ على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه، إذا كانا فقيرَيْنِ زَمِنَيْنِ (۱).
واتفقوا على أنَّه يَلْزَمُ الرجلَ من النفقات التي ذكرنا، مَا يَدْفَعُ الجوع من قُوتِ البلد الذي هو فيه ومن الكِسْوةِ ما يَطْرُدُ البرد،
وتجوز فيه الصلاة.
واتفقوا على أنه لا يلزمُ أحداً أن ينفق على غني غير الزوجة. واختلفوا في الفُقَراء مِن ذَوي الرَّحِم المُورثين والجيرانِ، أَتَلْزَمُ
نفقتهم الغني والغنيَّةَ من ورائهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا؟
واتفقوا أنَّ على الرجل الحُرِّ والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما
وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها . واتفقوا أن ذلك يَلزَمُ الصغير والأحمق في أموالهما. واتفقوا أن من لَزِمتْه نفقةٌ، فقد لَزِمته كسوة المُنفَقِ عليه
وإسكانه .
واتفقوا أنَّ مَنْ كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل، أي شيء كان ذلك، ولم يُكلفهم ما لا يُطيقون، ولا لطم ولا ضرب ولا سَب بغير حَقٌّ، فقد أدى ما عليه.
واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس، فحرام عليه أن يجيعه أو يُكلّفه ما لا يطيق أو يَقْتُلَه عَبَثاً.
واتفقوا أن من كسا مَنْ تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد وغيرهم، مما يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك، فقد أدى ما عليه
(۱) رجل زمن أي مبتلى راجع: مختار الصحاح ص: (۲۰۸).
١٤٢
ص ١٤٢