مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٣٦

لا يرى عليها مِنْ كِلا الأمرَيْنِ عِدة ساعةٍ فما فوقها. واتفقوا أن كلَّ مَنْ ذكرنا من المُعتدّات، إن ابتدأت عِدتُها من حين بلوغ خَبَر الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة حتى تتم الآجال التي ذكرنا، فقد اعتدت. واتفقوا أن كل نكاح عَقَدتْه امرأةٌ وهي في عدتها الواجبة عليها، لغير مُطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبداً. واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عِدَّتها منه، ما لم يكن كلُّ الطلاق ثلاثاً، وما لم يكن هو مريضاً، أو في حكم المريض أو هي، أو لم تكن هي حاملاً ستة أشهر فصاعداً. من واتفقوا أن المطلقة، وهي ممن تحيض وعدتها بالأقراء، أنها إذا أكملت من حين وجوبِ العِدّةِ عليها ثلاثة أطهار تامةً غير الظهر ثم الذي ابتدأت فعدَّتها بعدَ مُضِي شيء منه؛ وثلاثَ حِيَضِ تامة، اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤيةِ الطّهر منها، فتطهرت كلها بالماء، إلا أنها قد انقضت عِدتُها، وحلت للأزواج، إن كانت غير مجنونة، وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجْنَبِييْن . واتفقوا أن مَنْ طلقها زوجُها طلاقاً رَجعيّاً في العِدة، ثم راجعها في العدة، فقد سَقَط عنها حكم الاعتداد ما لم يُطلقها بعد ذلك. ولم يتفقوا في وجوب الإحدادِ (۱) على شيء يمكن ضمه؛ لأن الحسن لا يرى الإحداد أصلاً على مُسلمة مُتوفّى عنها، ولا على غير مسلمة ولا على مُطَلَّقة. وقوم يَرَوْنَه على كل مُتوفّى عنها زوجها، وكل مُطلقة مبتوتة. (1) الحداد: «هو ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت». التعريفات الفقهية» ص: ١٣٦ .(٢٦١)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.