صحيحاً
في نفس عقد النكاح لا بعده، ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها، وإن لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل، أن لها نصف ذلك الصداق.
واختلفوا إنْ نَقَص شيء مما ذكرنا، ألها نصفه أم كله؟
واتفقوا على أن مَنْ مات أو ماتت وقد سمّى لها صداقاً صحيحاً ووطئها أو لم يطأها؛ فلها جميع ذلك الصداق.
واختلفوا في
المُطلقة
ولم يُسم لها صداق، ألها المُتْعةُ فقط
نصفُ مَهْرِ مِثْلِها أم لا شيء لها؟
واتفقوا على بعثة الحكمين إذا شَجَر ما بين الزوجين.
واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان.
واتفقوا على أنه إنْ شُرِطَ أنْ لا يُضارَّها في نفسها ولا في مالها، أنه شرط صحيح ولا يَضُرُّ النكاح بشيء.
واتفقوا أن كل شرط اشتُرِطَ على الزوج، بعد تمام عقد النكاح، فإنه لا يَضُرُّ النكاح شيئاً، وإن كان الشرط فاسداً. واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها
6
به حرام وإنْ مَلَك عِصمتها أو رقها . واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح
حلال.
١٢٤
ص ١٢٤